الشيخ: نسعى لإعادة بناء أمن غزة لتلبية التزامات داخلية وخارجية

سراج للإعلام - رام الله:

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ صباح الأحد إن السلطة الفلسطينية تريد إعطاء فرصة جدية لإعادة بناء المؤسسة الأمنية في قطاع غزة، في وقت ذكر فيه أن ملف المعابر والجباية هو "مفتاح تمكين الحكومة في غزة".

وأضاف الشيخ في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" أن السلطة تسعى لإعادة بناء المؤسسة الأمنية في غزة "وفقًا لمعايير ومفاهيم متفق عليها تلبي الاحتياجات الوطنية الكبرى والالتزامات الفلسطينية سواءً كانت داخلية أو إقليمية أو دولية".

وأوضح أن اتفاق القاهرة نص على ذهاب قادة الأجهزة الأمنية إلى غزة للتشاور مع ذوي الاختصاص من أجل بحث سبل إعادة بناء المؤسسة الأمنية في القطاع "بما يكفل الالتزام بالنظام والقانون المعمول به في السلطة، وبما لا يتجاوز حدود القانون الأساسي الذي ينص على مهمات الأجهزة ومرجعياتها".

وبشأن موعد قدوم الوفد إلى غزة، ذكر الشيخ أنه "في أقرب وقت"، مشيرًا إلى أن اجتماعًا سيعقد اليوم في رام الله يجمع بين رئيس الوزراء رامي الحمدالله وقادة الأجهزة الأمنية للتباحث في الموضوع، وتحديد آليات واستراتيجيات العمل.

وأضاف "ربما يتم اليوم تحديد موعد ذهاب قادة الأجهزة أو من ينوب عنهم من الضباط الساميين المهنيين للتشاور مع ذوي الاختصاص في غزة".

معابر غزة

وفيما يتعلق بملف تسليم المعابر في غزة للسلطة الفلسطينية، أكد الشيخ- وهو وزير الشئون المدنية- أن قضية المعابر أساسية في تمكين الحكومة.

وتابع "قلنا إن مفتاح التمكين للحكومة هو موضوع المعابر والجباية المالية لحكومة الوفاق".

ولفت إلى أن قضية المعابر قضية فلسطينية خالصة "لكن تحكمنا مجموعة من الالتزامات والاتفاقيات سواء الإقليمية والدولية".

وذكر أن الأول من نوفمبر المقبل هو الحد الأقصى لتمكين طواقم هيئة المعابر في السلطة من معابر غزة للإشراف عليها.

وأوضح أن السلطة سترسل الأسبوع المقبل طواقم مهنية متخصصة بكيفية إدارة المعابر للبدء الفعلي في تمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة على المعابر.

وبشأن معبر رفح، قال الشيخ إن "له خصوصية على اعتبار أن هناك مجموعة من الاشتراطات والظروف التي تحتاج إلى بعض الوقت لتهيئة المناخ الكامل لفتحه، وهي متعلقة بالحوار مع مصر".

الاتفاق الأخير

وفيما يتعلق بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين حركته وحماس في القاهرة في 12 أكتوبر، قال القيادي في فتح إنه "باكورة إنهاء الانقسام، وارتكز على مجموعة من القضايا في جدول زمني واضح لتمكين الحكومة من بسط سلطاتها ومسئولياتها في غزة كما في الضفة".

وأضاف "هذا هو الاختبار الجدي للبدء بالتنفيذ الفعلي لما تم التوقيع عليه والأول من ديسمبر سيكون الحد الأقصى لموعد التمكين".

وفي الخطوة التالية لتمكين الحكومة، أوضح أن الفصائل كافة ستجتمع في 21 نوفمبر بالقاهرة لمناقشة كل القضايا الكبيرة التي تتعلق بالنظام السياسي والشراكة في أطر منظمة التحرير والقواعد والثوابت التي تحكم ذلك.

ووقعت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا لحوارات استمرت على بشكل مكثف على مدار يومين.

واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الغربية وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.

ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني وزاراتهم في القطاع في 2 أكتوبر الجاري بعد نحو أسبوعين من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة مازالت مستمرة.

وقال رئيس الحكومة رامي الحمدالله في لقاء مع رجال أعمال أثناء زيارته لغزة إن لدى الحكومة خططًا جاهزة لتنفيذ خطوات عملية بجميع مناحي الحياة بالقطاع، "لكن طلب منا أن ننتظر اجتماع وفدي حركتي حماس وفتح بالقاهرة الثلاثاء المقبل".

ورغم اتفاق الحركتين على تمكين الحكومة في غزة خلال حوارات القاهرة، إلا أن الإجراءات العقابية بحق القطاع لازالت على حالها.

تم ارسال التعليق

  • الفجر4:51
  • الظهر11:28
  • العصر2:20
  • المغرب4:40
  • العشاء6:5
  • دولار أمريكي 0 شيكل
  • دينار أردني 0 شيكل
  • جنيه مصري 0 شيكل
  • يورو 0 شيكل
  • جنيه إسترليني 0 شيكل
القائمة البريدية